قانون ثبت اسناد و املاک با هدف اصلی تثبیت حقوق مالکین، ایجاد شفافیت و تضمین امنیت در معاملات ملکی در سال ۱۳۱۰ خورشیدی تدوین شده است و بهعنوان ستون اصلی نظام حقوقی و مالکیتی ایران محسوب میشود. این قانونِ مرجع که اجرای آن برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است با الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت دقیق املاک در دفاتر قانونی، راهکاری بنیادین برای جلوگیری از جعل، کلاهبرداری و دعاوی ناشی از اسناد عادی (قولنامهها و مبایعهنامهها) فراهم میکند.
اهمیت این قانون تنها در صدور سند مالکیت خلاصه نمیشود، بلکه دامنهای وسیع از مقررات شامل ثبت شرکتها، اجرای اسناد لازمالاجرا و فرایندهای کاداستر را پوشش میدهد. با توجه به تغییرات گسترده اخیر، از جمله قانون جدید «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، درک صحیح این مقررات برای هر فعال اقتصادی حیاتی است. در این مقاله به بررسی عمیق تاریخچه، ساختار مواد قانونی و آخرین اصلاحات ۱۴۰۴ میپردازیم. اگر میخواهید بدانید قانون ثبت چند ماده است، قانون ثبت در چه سالی تصویب شد یا ثبت کدام اسناد اجباری است، تا انتها با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
قانون ثبت اسناد و املاک چیست؟
پیشاز هر چیز بیایید به این سؤال که ثبت اسناد چیست، پاسخ دهیم. قانون ثبت اسناد و املاک که در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید، یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی ایران محسوب میشود. هدف بنیادین این قانون، رسمیتبخشیدن به مالکیتها و اسناد است تا ضمن ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در معاملات، از بروز اختلافات حقوقی میان افراد جلوگیری کند.
این قانون دامنه وسیعی از مقررات، شامل نحوه ثبت اسناد رسمی، فرایند معاملات ملکی، صدور اسناد مالکیت و ضوابط اداره ثبت را در بر میگیرد. قانون ثبت طی دهههای گذشته با الحاقات و اصلاحات متعددی بهروزرسانی شده و اجرای آن برعهده «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» است.
دانلود متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک (PDF)
برای دسترسی سریع و همیشگی به جزئیات دقیق مواد قانونی میتوانید متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک را بههمراه آخرین اصلاحات و الحاقات آن در قالب فایل PDF از طریق لینک زیر دریافت کنید. داشتن این نسخه الکترونیکیِ جامع به حقوقدانان، دانشجویان و فعالان حوزه املاک امکان میدهد تا در هر زمان و مکانی، حتی بدون دسترسی به اینترنت، به مستندات قانونی موردنیاز خود مراجعه کنند.
تاریخچه قانون ثبت اسناد و املاک
پیشینه ثبت اسناد و املاک در ایران، ریشهای عمیق در تمدنهای کهن دارد و همگام با تاریخ بشر، سیری تکاملی را از سنتهای باستانی تا قوانین مدرن امروزی طی کرده است.
در دوران باستان، همزمان با تمدنهای بزرگی همچون کلده، آشور و ایلام، ثبت املاک امری رایج بود. قدیمیترین سند کشفشده در این زمینه، «لوح تلو» با قدمتی حدود شش هزار سال است که نقشهبرداری و تقسیم اراضی شهر دونگی را نشان میدهد؛ رویهای که در مصر و روم باستان هم وجود داشت. با استقرار آریاییها در ایران و رونق کشاورزی، نیاز به قوانین مالکیت بیشازپیش احساس شد تا جایی که در کتاب اوستا (بخش وندیداد) بهصراحت به عقود و معاهدات اشاره شده است.
با ورود اسلام به ایران، ثبت اسناد ضمن حفظ ساختارهای پیشین (مانند دوران ساسانی)، با قوانین شرعی پیوند خورد و رنگ و بوی فقهی گرفت. هرچند در دورههایی مانند زندیه، ثبت رسمی و دولتی اسناد چندان مرسوم نبود؛ اما در دوران قاجار و بهویژه با فرمان ناصرالدینشاه خطاب به میرزا حسین خان سپهسالار، نخستین گامها برای تدوین دستورالعملهای ثبت مدرن برداشته شد.
انقلاب مشروطه نقطه عطفی در این تاریخچه بود. پساز تغییرات بنیادین در نظام حاکمیت، در سال ۱۲۹۰ خورشیدی، نخستین «قانون ثبت اسناد» در ۱۴۳ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و دایره ثبت اسناد بهطور رسمی زیر نظر وزارت عدلیه تأسیس شد.
این روند در دوران پهلوی شتاب بیشتری گرفت؛ ابتدا در سال ۱۳۰۲ قانون ثبت عادی و سپس در سال ۱۳۱۰، قانون جامع ثبت اسناد و املاک تصویب شد؛ پس، اگر این سؤال برای شما مطرح است که نخستین قانون ثبت اسناد در چه سالی تصویب شد، باید بدانید ازآنجاکه قانون سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی همچنان مبنای عمل است، این سال بهعنوان نخستین سال در نظر گرفته میشود. طبق این قانون، ثبت از حالت اختیاری به «اجباری» تغییر کرد و ساختار ادارات ثبت نهادینه شد.
در ادامه این تحولات، در سال ۱۳۱۶ با تصویب لایحهای جدید، جایگاه «سردفتر» و «دفتریار» تعریف و دفاتر اسناد رسمی درجهبندی شدند. سرانجام در سال ۱۳۵۲، تشکیلات اداری توسعه یافت و نام آن به «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» تغییر کرد.
پساز انقلاب اسلامی، این سازمان جایگاه خود را تثبیت کرد و هماکنون بهعنوان نهادی مستقل زیر نظر قوه قضائیه فعالیت میکند. مسیری که از لوحهای گلی آغاز شد، امروز به سازمانی منسجم تبدیل شده که هدف نهایی آن، اعتباربخشی به اسناد رسمی، پایاندادن به دوران اسناد عادی و تضمین امنیت حقوقی شهروندان است.
اهداف قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاک با هدف بنیادین تأمین امنیت حقوقی و اقتصادی در بستر معاملات و مالکیتها تدوین شده است. اهداف کلیدی این قانون را میتوان در چهار محور اصلی خلاصه کرد:
- تثبیت مالکیت و حفظ حقوق مالکین: این قانون با شفافسازی حقوق افراد نسبت به املاک، مانع از انکار مالکیت میشود و راه را بر ادعاهای واهی و تعرض به اموال میبندد؛
- ارتقای امنیت معاملات: اسناد از طریق ثبت رسمی، اعتبار قانونی مییابند و احتمال بروز معاملات معارض، مخفیانه یا کلاهبرداری به حداقل میرسد؛
- انتظامبخشی اقتصادی و مالیاتی: شناسایی دقیق مالکین اراضی و املاک، علاوهبر ساماندهی بازار معاملات، مسیر دولت را برای اخذ عادلانه مالیات و برنامهریزی اقتصادی هموار میکند؛
- بهداشت حقوقی و قضایی: رواج ثبت رسمی باعث کاهش چشمگیر اختلافات و دعاوی ملکی در دادگستری میشود و بهنوعی از وقوع جرم و دعوا پیشگیری میکند.
این اهداف که ریشه در تلفیق اصول فقه اسلامی و حقوق مدرن دارند، در گذر زمان ثابت نماندهاند و با اصلاحات متعددی (نظیر اصلاحات سالهای ۱۳۱۲، ۱۳۵۱ و ۱۳۸۶) بهروزرسانی شدهاند تا پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشند.
حال که با اهمیت قانونی ثبت قراردادها آشنا شدید، شاید تصور کنید تنظیم چنین قراردادهایی نیازمند فرایندی پیچیده و زمانبر است؛ اما پلتفرم «املاین» این مسیر را کوتاه و مطمئن کرده است. املاین بهعنوان پیشگام املاک آنلاین، امکان تنظیم قراردادهای اجاره رسمی را بدون نیاز به مراجعات حضوری فراهم کرده است. در این سامانه، تمام مراحل از احراز هویت طرفین و بررسی اصالت اسناد ملکی تا تنظیم مفاد قرارداد، زیر نظر مستقیم کارشناسان حقوقی انجام میشود تا هیچ حفره قانونی باقی نماند. ویژگی متمایز این خدمات، صدور کد رهگیری رسمی است که دقیقاً همان اعتبار قانونی مورد تأکید در قانون ثبت را داراست؛ اما با سرعتی بیشتر و هزینهای شفاف طبق تعرفه اتحادیه. برای تجربه تنظیم یک قرارداد بیدغدغه و قانونی، کافی است همین حالا عبارت «املاین» را در گوگل جستوجو کنید و وارد بخش ایجاد قرارداد شوید.
ساختار و بخشهای قانون ثبت اسناد و املاک
این قانون از ساختاری منسجم و سلسلهمراتبی برخوردار است که در قالب بابها (سرفصلهای کلی)، فصلها (زیرمجموعههای موضوعی) و مواد (احکام جزئی) تدوین شده است. معماری این قانون بهگونهای طراحی شده است که تمام مراحل را از تأسیس تشکیلات اداری تا لحظه اجرای اسناد و برخورد با متخلفین، پوشش دهد. بدنه اصلی قانون شامل ۸ باب است:
- باب اول: تمرکز بر زیرساختها، تشکیلات اداری و تأسیس دفاتر ثبت؛
- باب دوم: فرایند ثبت عمومی املاک، شامل آگهیها، تحدید حدود و رسیدگی به اعتراضات؛
- باب سوم: قواعد مربوط به ثبت اسناد، آثار حقوقی و امانتگذاری آنها؛
- باب چهارم: ضوابط حاکم بر دفاتر اسناد رسمی و وظایف سردفتران؛
- باب پنجم: شیوههای اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا؛
- باب ششم: جرائم ثبتی و مجازاتهای پیشبینیشده برای متخلفین؛
- باب هفتم: تعرفههای هزینههای ثبتی و مخارج قانونی؛
- باب هشتم: مقررات تکمیلی و مواد مخصوصه.
این ساختار جامع، مبنای عمل «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» است که با الحاقات بعدی توسعه یافته است.
فصلها و مواد قانون ثبت اسناد و املاک
شاید این سؤال برای شما مطرح شده باشد که قانون ثبت چند ماده دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که قانون ثبت اسناد و املاک شامل حدود ۱۵۷ ماده اصلی بههمراه مواد مکرر و تبصرههای الحاقی است که جزئیات اجرایی را تعیین میکنند. نمای کلی و محتوای این مواد بهشرح زیر دستهبندی میشود:
- باب اول- تشکیلات اداری ثبت (مواد ۱ تا ۸): این بخش به نحوه تأسیس ادارات ثبت، صلاحیت مدیران، تشکیل شورای عالی ثبت و هیئت نظارت و همچنین دفاتر لازم برای امور ثبتی میپردازد؛
- باب دوم- ثبت عمومی (مواد ۹ تا ۴۵): این باب بهعنوان قلب تپنده ثبت املاک، شامل سه فصل مهم است:
- فصل اول (اعلان و تحدید حدود): شامل تقسیمبندی نواحی ثبتی، انتشار آگهیهای نوبتی، تعیین مهلت برای درخواست ثبت و عملیات نقشهبرداری و تحدید حدود؛
- فصل دوم (اعتراض): فرایند قانونی برای کسانی که به ثبت ملکی اعتراض دارند، نحوه اقامه دعوی و تعیین تکلیف در صورت فوت یا حجر معترض؛
- فصل سوم (آثار ثبت): صدور سند مالکیت نهایی، رسمیتیافتن مالکیت نزد دولت، تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی (آب و قنات) و مقررات مربوط به املاک وقفی.
- باب سوم- ثبت اسناد (مواد ۴۶ تا ۸۰): این باب هم خود به سه فصل تقسیمبندی میشود:
- فصل اول: به تفکیک ثبت اجباری و اختیاری اسناد، لزوم احراز هویت و مقررات ویژه برای افراد بیسواد یا محجور میپردازد؛
- فصل دوم:در مورد اعتبار قانونی اسناد ثبتشده و لازمالاجرابودن آنها در مراجع قضایی و اداری است؛
- فصل سوم: به قوانین مربوط به امانتسپاری اسناد و نحوه استرداد آنها اختصاص دارد.
- باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی (مواد ۸۱ تا ۹۱): شامل ضوابط تأسیس دفاتر اسناد رسمی، صلاحیت و وظایف سردفتران و دفتریاران است؛
- باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی (مواد ۹۲ تا ۹۹): قدرت اجرایی اسناد رسمی شامل نحوه صدور اجراییه، توقیف اموال بدهکار و برگزاری مزایده بدون نیاز به حکم دادگاه در این بخش تعریف میشود؛
- باب ششم- جرائم و مجازاتها (مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷): مواد این باب به تعیین کیفرهای قانونی برای جرائمی نظیر جعل اسناد، کلاهبرداری ثبتی، خیانت در امانت و قصور مأمورین ثبت اختصاص دارد؛
- باب هفتم- تعرفه و مخارج (مواد ۱۱۸ تا ۱۳۶): جدول هزینههای ثبتی، حقوق دولتی و موارد معافیت از پرداخت در مواد این فصل مطرح میشوند؛
- باب هشتم- مواد مخصوصه (مواد ۱۳۷ تا ۱۵۷): شامل مقررات خاصی همچون ثبت املاک اتباع خارجی، نحوه اصلاح اشتباهات ثبتی و تشریفات انتقال ملک است.
اهمیت قانون ثبت اسناد و املاک در معاملات ملکی
قانون ثبت اسناد و املاک، فراتر از یک دستورالعمل اداری، ستون اصلی امنیت در نظام حقوقی و بازار مسکن ایران است. این قانون با ایجاد یک بستر رسمی و شفاف برای معاملات، بهعنوان سپر محافظتی برای سرمایه مالکان و خریداران عمل میکند. اهمیت بنیادین این قانون را میتوان در ابعاد زیر بررسی کرد:
- تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی: ثبت رسمی معاملات، سد محکمی در برابر انکار مالکیت و جعل اسناد است. درحالیکه معاملات مبتنی بر اسناد عادی (قولنامهها) همواره آبستن اختلافات و دعاوی طولانیمدت هستند، ثبت رسمی به طرفین اطمینان میدهد که قانون حامی حقوق آنهاست؛
- پایاندادن به کابوس معاملات معارض: یکی از بزرگترین ریسکهای بازار مسکن، فروش یک ملک به چند نفر است. ثبت رسمی با شفافسازی زنجیره مالکیت، امکان چنین کلاهبرداریهایی را به صفر میرساند و اصالت معامله را تضمین میکند؛
- کلید دسترسی به تسهیلات و نظم مالیاتی: سند رسمی، زبان مشترک بانکها و دولت است. دریافت وامهای بانکی و تضامین مالی تنها با اسناد ثبتشده امکانپذیر است. ازسویدیگر، این شفافیت به دولت امکان میدهد تا با شناسایی دقیق مالکان، نظام مالیاتی عادلانهای برقرار کند؛
- کاهش بار سنگین پروندههای قضایی: رسمیتیافتن اسناد، نیاز به اثبات مالکیت در دادگاهها را از بین میبرد. این امر موجب خلوتشدن راهروهای دادگستری و کاهش چشمگیر پروندههای ملکی میشود؛ چراکه اعتبار سند رسمی نزد قاضی محرز است؛
- بستر امن برای سرمایهگذاری: سرمایه جایی میرود که امنیت باشد. وجود سیستم ثبتی دقیق، ریسکهای حقوقی را کاهش میدهد و اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای ورود به بازار املاک جلب میکند.
در نهایت، این قانون با حرکت بهسمت حذف اسناد عادی، بهداشت حقوقی جامعه را ارتقا میدهد و از بروز بحرانهای اجتماعی ناشی از اختلافات ملکی پیشگیری میکند.
صرف نظر از اهداف این قانون و مواد قانونی آن، ممکن است این سؤال برای شما مطرح شده باشد که استعلام ثبت اسناد چقدر زمان میبرد؟
مدت زمان دریافت پاسخ استعلام ثبتی، کاملاً به نوع درخواست شما بستگی دارد:
- استعلام فوری و آنلاین: اگر هدف شما صرفاً «تصدیق اصالت سند» است، این کار از طریق سامانه سازمان ثبت (ssaa.ir) بهصورت آنی و لحظهای انجام میشود و تنها با واردکردن شناسه سند و رمز تصدیق، نتیجه همان لحظه به شما نمایش داده میشود؛
- استعلامهای رسمی و اداری: برای مواردی مانند انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی یا پاسخ به نامه دادگاهها، فرایند معمولاً بین ۳ تا ۵ روز کاری زمان میبرد.
البته، اگر ملک دارای پروندهای پیچیده یا ابهام ثبتی باشد، ممکن است بررسی آن تا یک ماه هم طول بکشد. بااینحال، بهلطف گسترش خدمات الکترونیک، دسترسی به بسیاری از استعلامها هماکنون بهصورت ۲۴ ساعته و حتی در روزهای تعطیل امکانپذیر شده است.
آخرین اصلاحات و الحاقات قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاک که ریشه در سال ۱۳۱۰ دارد، یک قانون ایستا نیست و همگام با تحولات جامعه و فناوری، دستخوش تغییرات مهمی شده است. نگاهی به سیر تحول این قانون تا دیماه ۱۴۰۴، بیانگر عزم قانونگذار برای مدرنسازی و شفافیت حداکثری است:
- سیر تحول تاریخی: این قانون در مقاطع مختلفی از جمله سالهای ۱۳۱۲، ۱۳۵۱ و ۱۳۸۶ بازنگری شده است؛ اما موج جدید تغییرات از سال ۱۳۹۴ با ورود فناوری و بسترسازی برای «ثبت الکترونیکی» آغاز شد که سرعت و دقت فرایندها را متحول کرد؛
- انقلاب حقوقی با «قانون الزام به ثبت رسمی»: مهمترین تحول اخیر، تصویب نهایی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است که پساز کشوقوسهای فراوان در اردیبهشت ۱۴۰۳ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که اجرای آن از مرداد ۱۴۰۳ آغاز شده، پایان دوران قولنامههای دستی را اعلام میکند و مقرر میدارد که اسناد عادی پساز یک دوره گذار در محاکم فاقد اعتبار خواهند بود؛
- تغییرات سال ۱۴۰۴، سختگیری بیشتر: در ادامه این روند، در شهریور ۱۴۰۴ اصلاحاتی اعمال شد که حتی حضور شهود در قولنامههای عادی را هم فاقد اثر حقوقی دانست تا معاملهگران بهسمت ثبت رسمی سوق داده شوند. همچنین، نظارت بر نهادهای مالی در حوزه املاک منوط به مجوزهای بورسی شد؛
- تکمیل طرح کاداستر و ساماندهی اسناد: آذر ۱۴۰۴ نقطه عطفی برای املاک فاقد سند بود. با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون جدید)، ثبت تمامی اراضی و املاک در سیستم کاداستر (حدنگار) اجباری شد تا هیچ زمین بدون هویتی در کشور باقی نماند؛
- تثبیت حاکمیت ملی: صدور اسناد مالکیت برای جزایر استراتژیک خلیج فارس (مانند ابوموسی) در آبان ۱۴۰۴، نشان داد که قانون ثبت ابزاری برای تثبیت حاکمیت ملی هم محسوب میشود.
اگر این سؤال برای شما مطرح است که ثبت چه اسنادی اجباری است، در پاسخ باید بگوییم که با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، ثبت رسمی تمام معاملات مربوط به انتقال مالکیت یا حقوق مرتبط با املاک غیرمنقول اجباری شده است و اسناد عادی پساز مهلت مقرر، اعتبار خود را در ادارات و محاکم از دست میدهند. این اصلاحات گسترده نشان میدهد که سیستم ثبتی ایران در حال گذار کامل از روشهای سنتی به سامانههای هوشمند و شفاف است.
سخن پایانی
قانون ثبت اسناد و املاک، بیشاز آنکه تنها یک متن حقوقی قدیمی باشد، دژی مستحکم برای حفاظت از سرمایههای مادی و معنوی شهروندان است. مرور مسیر تکامل این قانون از سال ۱۳۱۰ تا اصلاحات انقلابی سالهای اخیر، نشاندهنده اراده جدی نظام حقوقی کشور برای گذار از دوران اسناد عادی و بیاعتبار به عصر شفافیت و اسناد رسمی است. امروزه با اجراییشدن قوانین جدید و توسعه سامانههای الکترونیک، آگاهی از این مقررات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای هرگونه فعالیت اقتصادی و ملکی محسوب میشود.
- این قانون مصوب سال ۱۳۱۰ خورشیدی است و بهعنوان قانون مادر در حوزه املاک و اسناد شناخته میشود؛
- تمرکز اصلی قانون بر تثبیت مالکیت، جلوگیری از جعل و کلاهبرداری و پایاندادن به دعاوی ملکی است؛
- ساختار قانون شامل ۸ باب و حدود ۱۵۷ ماده است که تمام فرایندها را از ثبت اولیه تا صدور سند و اجرا پوشش میدهد؛
- تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (۱۴۰۳)، اعتبار اسناد عادی (قولنامهها) را محدود و ثبت رسمی را اجباری کرده است؛
- سند رسمی صادرشده براساس این قانون، تنها مدرک مورد قبول دادگاهها و بانکها برای احراز مالکیت و اعطای تسهیلات است.
قانون ثبت اسناد به ما میگوید که «پیشگیری بهتر از درمان است». برای اجراییکردن این اصل و دوری از ریسک قولنامههای دستی، استفاده از خدمات نوین «املاین» هوشمندانهترین انتخاب است. املاین نهتنها بستر تنظیم قراردادهای آنلاین را با نظارت حقوقی و کد رهگیری فراهم میکند، بلکه با خدماتی همچون تضمین پرداخت اجارهبها و داوری تخصصی، امنیت سرمایه شما را دوچندان میکند. با املاین، شما اعتبار قانون را با سهولت فناوری ترکیب میکنید تا با خیالی آسوده معامله کنید. اگر میخواهید قرارداد ملکی خود را در بستری امن و معتبر ثبت کنید، نام «املاین» را در گوگل جستوجو کنید و با ورود به قرارداد سایت ما از خدمات قرارداد آنلاین بهرهمند شوید.
سوالات متداول
قانون ثبت اسناد و املاک چند ماده است؟
این قانون شامل ۱۵۷ ماده اصلی است که البته با اصلاحات بعدی، مواد مکرر و تبصرههای متعددی به آن افزوده شده است.
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد به کدام موضوع اشاره دارد؟
این ماده بیانگر اعتبار نهایی سند رسمی است؛ به این معنی که دولت فقط کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، بهعنوان مالک قانونی میشناسد.
چه زمانی ملک در دفتر املاک ثبت میشود؟
ملک پساز انجام مراحل تحدید حدود، انقضای مهلت اعتراض یا صدور حکم قطعی نهایی (در صورت وجود اعتراض) در دفتر املاک ثبت میشود.
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب چه سالی است؟
قانون اصلی و جاری ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ خورشیدی به تصویب رسیده است.
