داوری در قرارداد اجاره یعنی طرفین توافق می‌کنند که در صورت بروز اختلاف، به‌جای مراجعه مستقیم به دادگاه، موضوع را به یک یا چند داور بسپارند تا اختلاف سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر حل شود. به‌این‌ترتیب، مستأجر و موجر می‌توانند بدون گرفتارشدن در روند طولانی دادرسی، اختلافات مربوط به اجاره‌بها، تمدید یا فسخ قرارداد و خسارت‌ها را از مسیر داوری پیگیری کنند.
فهرست مطالب
تجربه نشان داده است که داوری در بسیاری از قراردادهای اجاره هم باعث کاهش تنش بین طرفین شده و هم اجرای تصمیم نهایی را آسان‌تر کرده است. بااین‌حال، داوری محدودیت‌هایی هم دارد و در برخی دعاوی (مثل تخلیه فوری یا موضوعات مربوط به نظم عمومی) امکان‌پذیر نیست که آشنایی با آن‌ها برای هرکسی که می‌خواهد از این روش استفاده کند، لازم است. آنچه در ادامه می‌خوانید، توضیحات کامل‌تری درباره مفهوم شرط داوری در قرارداد اجاره، مزایا و معایب آن و قوانین مرتبط است که دید دقیق‌تری به شما خواهد داد؛ پس تا انتها همراه ما باشید.
شرط داوری در قرارداد اجاره چیست؟
شرط داوری در قرارداد اجاره، روشی جایگزین برای حل اختلاف در دادگاه است که می‌تواند در زمان و هزینه صرفه‌جویی کند. طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران (ماده ۴۵۴)، افرادی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با توافق، اختلافات خود را به‌جای دادگاه به داوری ارجاع دهند؛ چه اختلاف موجود باشد و چه در آینده پیش بیاید. این شرط می‌تواند در خود قرارداد اجاره گنجانده شود یا به‌صورت توافق جداگانه‌ای تنظیم شود. حتی اگر قرارداد اصلی باطل شود، شرط داوری همچنان معتبر باقی می‌ماند؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
توافق موجر و مستأجر برای تعیین داور
طرفین (موجر و مستأجر) برای تعیین داور می‌توانند به هر یک از طرق زیر توافق کنند:
- همزمان با تنظیم قرارداد اجاره، داور یا داوران را مشخص کنند (مثلاً یک داور واحد یا هیئت سه‌نفره)؛
- تعیین داور را به شخص ثالثی (مانند یک نهاد حقوقی یا کارشناس) بسپارند؛
- اگر در قرارداد تعداد داور مشخص نشده باشد و طرفین نتوانند توافق کنند، هر طرف یک داور اختصاصی معرفی میکند و سپس داور سوم را به‌طور مشترک انتخاب می‌کنند؛
- در صورت توافق‌نکردن، یکی از طرفین می‌تواند با ابلاغ رسمی (اظهارنامه) به طرف مقابل، درخواست تعیین داور کند. اگر پاسخی داده نشود، موضوع به دادگاه ارجاع داده میشود تا داور را تعیین کند (ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی). دادگاه از میان افراد واجد شرایط، داور را با قرعه‌کشی انتخاب میکند. این فرایند تضمین میکند که داوری حتی بدون توافق مستقیم، پیش برود؛ مگر اینکه شرط داوری به‌طور مطلق باطل باشد.
چه کسانی نمی‌توانند داور قرارداد اجاره باشند؟
طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران (ماده ۴۶۶ و ۴۷۰)، برخی افراد به‌طور مطلق، حتی اگر طرفین (موجر و مستأجر) توافق کنند، نمی‌توانند داور باشند. این ممنوعیت‌ها برای قراردادهای اجاره هم اعمال میشود و هیچ تفاوتی با سایر قراردادها ندارد. ممنوعیت مطلق شامل افراد زیر است:
- افراد فاقد اهلیت قانونی (مانند صغار، مجانین، سفها یا مفلسین)؛
- کسانی که با حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند؛
- تمامی قضات شاغل در دادگاه‌ها؛
- کارکنان اداری دادگاه‌ها و دادسراها.
اما برخی افراد از ممنوعیت نسبی برخوردارند؛ یعنی براساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، انتخاب برخی افراد به‌عنوان داور فقط در صورتی امکان‌پذیر است که طرفین اختلاف به‌طور صریح و با توافق، آن‌ها را برای این سمت بپذیرند. به‌بیان ساده‌تر، این اشخاص تنها با رضایت طرفین می‌توانند داور باشند و درغیراین‌صورت، صلاحیت داوری ندارند. نمونه‌های این افراد عبارت‌اند از:
- افراد زیر ۲۵ سال سن؛
- کسانی که در موضوع اختلاف ذی‌نفع هستند (مثلاً منافع مالی مستقیم دارند)؛
- خویشاوندان نسبی یا سببی طرفین تا درجه دوم از طبقه سوم (مانند عمو، دایی، خواهرزاده)؛
- کسانی که قیم، ضامن، وکیل یا مدیر امور یکی از طرفین هستند یا یکی از طرفین مدیر امور آن‌ها باشد؛
- کسانی که همسرشان یا خودشان وارث یکی از طرفین هستند؛
- کسانی که با یکی از طرفین یا خویشاوندان آن‌ها (تا درجه دوم طبقه سوم) دعوای کیفری گذشته یا حال دارند؛
- کسانی که با یکی از طرفین، همسر یا خویشاوندان آن‌ها (تا درجه دوم طبقه سوم) دعوای مدنی گذشته یا حال دارند؛
- کارمندان دولت در حوزه صلاحیت خود.
این ممنوعیت‌ها برای حفظ بی‌طرفی و عدالت است و در قراردادهای اجاره هم رعایت میشود. توجه داشته باشید که در مورد داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان، قانون پیش‌فروش (ماده ۲۰) صراحتاً مقرر کرده است که باید شرط داوری در متن قرارداد ذکر شود و داوران هم مشخص شوند. اگر این شرط به‌صورت مبهم یا ناقص نوشته شود، امکان دارد دادگاه آن را بی‌اعتبار بداند.
نحوه حل اختلاف از طریق داوری در اجاره‌نامه
حل اختلاف از طریق داوری فرایندی ساختاریافته است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی (فصل هفتم) و قانون روابط موجر و مستأجر (مانند ماده ۲۸ قانون مصوب ۱۳۵۶) پیش می‌رود. مراحل در جدول زیر نشان داده شده است:
| مرحله | توضیحات | نکات قانونی و مهم |
| شروع داوری | طرفین پس‌از بروز اختلاف، موضوع را به داوران ارجاع می‌دهند. اگر مدت مشخص نشده باشد، مهلت داوری ۳ ماه از تاریخ ابلاغ است (قابل‌تمدید با توافق). | ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م |
| پذیرش داوری | داوران باید سمت خود را بپذیرند. در صورت امتناع یا فوت داور، جایگزین تعیین میشود؛ درغیراین‌صورت دادگاه رسیدگی میکند. | مواد ۴۶۳ و ۴۶۹ ق.آ.د.م |
| رسیدگی | داوران می‌توانند جلسه تشکیل دهند، مدارک و توضیحات بخواهند، کارشناس انتخاب کنند و بدون پیروی کامل از آیین دادرسی عمل کنند؛ اما باید قواعد داوری رعایت شود. | فصل هفتم ق.آ.د.م |
| صدور رأی | رأی باید مستدل، قانونی و مخالف قوانین موجد حق نباشد. در صورت داشتن اختیار صلح (اجازه برای ایجاد سازش میان طرفین)، امکان گزارش اصلاحی وجود دارد (سازش‌نامه رسمی با اعتبار حکم دادگاه). رأی با اکثریت داوران معتبر است و باید به طرفین ابلاغ شود. | ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م |
| اجرای رأی | رأی داوری مانند حکم دادگاه اجرا میشود؛ مگر اینکه باطل شود (به‌دلیل نداشتن بی‌طرفی یا مخالفت با قانون). در اجاره، رأی نباید مغایر مقررات خاص مثل ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر باشد. | ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م و ماده ۲۸ قانون ۱۳۵۶ |
در بسیاری از اختلافات اجاره، مشکل از همان ابتدا و هنگام تنظیم قرارداد شروع میشود. پلتفرم املاین با امکان تنظیم قراردادهای اجاره به‌صورت آنلاین و تحت نظارت کارشناسان حقوقی، این دغدغه را برطرف کرده است. قراردادها علاوه‌بر صدور کد رهگیری رسمی، طوری تنظیم می‌شوند که از بروز ابهام و اختلاف در آینده پیشگیری کنند. همچنین، در صورت بروز اختلاف، امکان استفاده از خدمات داوری تخصصی وجود دارد تا روند رسیدگی سریع، کم‌هزینه و منصفانه پیش برود. اگر قصد دارید قرارداد اجاره‌ای مطمئن و شفاف تنظیم کنید، همین حالا می‌توانید از خدمات حقوقی آنلاین املاین استفاده کنید.
مواردی که نمی‌توان از شرط داوری در قرارداد اجاره استفاده کرد
طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران (ماده ۴۹۶)، برخی دعاوی به‌دلیل ماهیت عمومی یا حساسیت آن‌ها، قابل‌ارجاع به داوری نیستند و شرط داوری در این موارد بی‌اعتبار است. این ممنوعیت‌ها برای قراردادهای اجاره هم اعمال میشود؛ هرچند بیشتر اختلافات اجاره (مانند میزان اجاره‌بها یا خسارات) قابل‌داوری هستند. موارد اصلی نداشتن امکان استفاده از شرط داوری عبارت‌اند از:
- دعاوی کیفری یا مرتبط با جرایم: مانند تخریب عمدی ملک یا کلاهبرداری در قرارداد اجاره که باید در دادگاه کیفری رسیدگی شود؛
- دعاوی مربوط به احوال شخصیه: مواردی مانند ازدواج، طلاق، نسب (رابطه خویشاوندی خونی) یا ولایت (سرپرستی قانونی)، حتی اگر به‌نحوی با اجاره مرتبط باشد (مثل اختلافات خانوادگی در ملک اجاره‌ای)، قابل‌داوری نیست؛
- دعاوی ورشکستگی یا امور حسبی: اگر مستأجر یا موجر ورشکسته شود، اختلافات ناشی از آن (مانند اولویت طلبکاران) به داوری ارجاع نمی‌شود؛
- دعاوی مخالف با نظم عمومی یا قوانین آمره: دعاوی‌ای که مربوط به نظم عمومی یا قوانین قطعی و غیرقابل‌توافق هستند، قابل‌ارجاع به داوری نیستند؛ برای نمونه در قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۵۶ و ۱۳۷۶)، برخی موارد فقط در صلاحیت دادگاه قرار دارند؛ مثل صدور دستور تخلیه فوری طبق ماده ۳ قانون ۱۳۷۶؛ بنابراین، داور نمی‌تواند به‌طور مستقیم حکم تخلیه صادر کند و این موضوع باید از طریق دادگاه پیگیری شود؛ اما داور می‌تواند درباره اصل اختلاف، مثل پایان مدت اجاره، رأی صادر کند؛
- دعاوی مربوط به اموال عمومی یا دولتی: اگر ملک اجاره‌ای متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد، داوری ممکن است محدود یا ممنوع شود؛ مگر با مجوز قانونی.
در مجموع می‌توان گفت، اگر اختلاف جنبه خصوصی و قراردادی داشته باشد، داوری مجاز است؛ اما اگر با قوانین موجد حق (مانند حقوق مستأجر در تمدید اجاره) مخالف باشد، شرط داوری باطل میشود.
موارد محرومیت داور از صدور رأی
طبق مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، داور در برخی موارد از صدور رأی محروم میشود یا رأی او باطل است. این محرومیت‌ها می‌تواند مطلق (مانند عدم اهلیت داور) یا ناشی از تخلفات باشند. موارد اصلی شامل موارد زیر هستند:
- عدم اهلیت یا ممنوعیت قانونی داور: اگر داور فاقد شرایط قانونی باشد (مانند قضات شاغل، کارکنان دادگستری، افراد زیر ۲۵ سال بدون توافق طرفین یا کسانی که ذی‌نفع در دعوا هستند)، نمی‌تواند رأی صادر کند؛
- خارج از حدود اختیار: اگر داور در مورد مطلبی که موضوع داوری نیست (مثل مسائل خارج از قرارداد اجاره) رأی دهد یا خارج از مدت داوری (معمولاً ۳ ماه) اقدام کند، رأی باطل است؛
- مخالفت با قوانین موجد حق: رأیی که مخالف قوانین آمره مانند قانون روابط موجر و مستأجر باشد (مثل نادیده‌گرفتن حق تمدید مستأجر)، معتبر نیست؛
- بی‌طرف‌نبودن یا تخلف داور: اگر داور پس‌از قبول داوری بدون عذر موجه حاضر نشود، امتناع کند یا رأی براساس اسناد جعلی صادر شود، محروم از ادامه است و رأی باطل میشود؛
- انقضای مدت داوری: اگر مدت مشخص‌شده در قرارداد تمام شود و تمدید نشود، داور نمی‌تواند رأی صادر کند؛
- رد داور توسط طرفین: اگر یکی از طرفین داور را رد کند (به‌دلیل خویشاوندی، ذی‌نفعی یا دعوای قبلی)، تا تعیین داور جدید، صدور رأی متوقف میشود.
اختیارات داور در قرارداد اجاره
داور اجاره نامه، طبق مواد ۴۶۲ تا ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اگرچه اختیارات گسترده‌ای دارد؛ اما محدود به توافق طرفین و قوانین است. اختیارات اصلی عبارت‌اند از:
- رسیدگی به اختلافات قراردادی: داور می‌تواند به دعاوی ناشی از قرارداد اجاره مانند تعیین میزان اجاره‌بها، خسارات، تعمیرات یا پایان قرارداد رسیدگی کند؛
- تشکیل جلسه و جمع‌آوری ادله: دعوت طرفین به جلسات، شنیدن توضیحات، درخواست مدارک، تعیین کارشناس (مانند کارشناس ارزیابی خسارت ملک) و حتی تحقیق محلی؛
- صدور رأی الزام‌آور: رأی داور مانند حکم دادگاه قابل‌اجرا است؛ مشروط به اینکه در حدود اختیار باشد. اگر اختیار صلح داشته باشد، می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند؛
- تمدید مدت داوری: داور می‌تواند با توافق طرفین، مدت را تمدید کند؛
- حل مسائل فرعی: اگر مسئله کیفری یا حسبی جدایی‌ناپذیر باشد (مثل سرقت در ملک اجاره‌ای)، داوری را تعلیق کند تا دادگاه تصمیم بگیرد.
توجه داشته باشید که داور نمی‌تواند به‌طور مستقیم دستور تخلیه فوری صادر کند (این اختیار دادگاه است)؛ اما می‌تواند در مورد اصل حق تخلیه رأی دهد و اجرا را به دادگاه بسپارد. همچنین، داور باید بی‌طرف باشد و رأی مستدل صادر کند؛ درغیراین‌صورت، رأی باطل میشود.
اعتبار شرط داوری در قرارداد اجاره
شرط داوری در قرارداد اجاره، طبق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، معتبر و الزام‌آور است، مشروط به اینکه طرفین (موجر و مستأجر) اهلیت داشته باشند و توافق کتبی یا شفاهی (اما ترجیحاً کتبی) وجود داشته باشد.
نکته مهمی که باید توجه داشته باشید، این است که شرط داوری مستقل است؛ یعنی حتی اگر قرارداد اصلی اجاره باطل یا فسخ شود، شرط داوری معتبر باقی می‌ماند (ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل استقلال در حقوق بین‌الملل). شرط داوری حتی پس‌از پایان مدت اجاره برای اختلافات ناشی از آن معتبر است و طرفین نمی‌توانند یک‌طرفه از آن عدول کنند. اگر یکی به دادگاه مراجعه کند، دادگاه قرار عدم استماع صادر میکند.
آیا رأی داور در اجاره‌نامه قابل‌اعتراض است؟
رأی داور در قراردادهای اجاره، مانند سایر قراردادها، اصولاً نهایی و لازم‌الاجرا است و قابل‌اعتراض یا تجدیدنظر به‌شیوه دادگاه‌های عمومی نیست. بااین‌حال، اگر موارد قانونی ابطال (مانند صلاحیت‌نداشتن داور) احراز شود، طبق قانون آیین دادرسی مدنی ایران (ماده ۴۹۰)، طرفین می‌توانند تقاضای ابطال رأی داور را در دادگاه مطرح کنند.
در قراردادهای اجاره، اگر رأی داور مربوط به تخلیه عین مستأجره باشد، امکان اعتراض و ابطال وجود دارد؛ اما دادگاه تنها در صورت وجود دلایل قانونی (مانند تخلف از قواعد داوری یا نداشتن بی‌طرفی) آن را ابطال میکند. مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی است و اگر مهلت بگذرد، رأی قطعی میشود. در موارد خاص مانند دعاوی کیفری یا احوال شخصیه، داوری از ابتدا ممنوع است و رأی باطل تلقی میشود.
مزایا و معایب داوری در قرارداد اجاره
داوری در قراردادهای اجاره، روشی جایگزین برای حل اختلافات است که مزایا و معایبی دارد. مزایای داوری در قرارداد اجاره عبارت‌اند از:
- سرعت در رسیدگی: داوری معمولاً سریع‌تر از دادگاه است و می‌تواند اختلافات را در مدت کوتاهی (مانند ۳ ماه) حل کند؛
- هزینه کمتر: هزینه‌های دادرسی و کارشناسی نسبت به دادرسی قضایی کاهش می‌یابد؛
- تخصصی‌بودن: طرفین می‌توانند داور متخصص در امور ملکی یا اجاره انتخاب کنند که منجر به تصمیم‌گیری دقیق‌تر میشود؛
- محرمانگی: جلسات داوری خصوصی است و جزئیات اختلاف عمومی نمی‌شود؛
- انعطاف‌پذیری: تشریفات کمتر و امکان تعامل مستقیم با داور وجود دارد که در قراردادهای اجاره برای حل مسائل روزمره مناسب است.
معایب داوری در قرارداد اجاره عبارت‌اند از:
- نداشتن امکان تجدیدنظر: رأی داور نهایی است و تنها در موارد محدود قابل‌ابطال است که ممکن است منجر به تصمیم‌گیری ناعادلانه شود؛
- هزینه دستمزد داور: اگرچه هزینه کلی کمتر است؛ اما پرداخت دستمزد داور می‌تواند برای قراردادهای کوچک اجاره گران باشد؛
- ریسک نداشتن بی‌طرفی: اگر داور به‌درستی انتخاب نشود، ممکن است جانبدارانه عمل کند؛
- پیچیدگی در تعیین داور: اگر طرفین بر سر داور توافق نکنند، فرایند طولانی میشود و ممکن است به دادگاه کشیده شود.
نمونه شرط داوری در قرارداد اجاره
شرط داوری باید صریح، کامل و شامل تعیین داور، حدود اختیارات و مدت باشد. یک نمونه استاندارد براساس منابع حقوقی ایران می‌تواند به‌صورت زیر باشد:
«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد اجاره و/یا مرتبط با آن، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر، اجرا، میزان اجاره‌بها، خسارات، تعمیرات و تخلیه عین مستأجره به داوری ارجاع میشود. داور/داوران عبارت‌اند از: [نام و مشخصات داور یا هیئت داوری، مثلاً آقای/خانم … با آدرس …] یا در صورت عدم توافق، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران. داوران اختیار صلح و سازش دارند و مدت داوری حداکثر ۳ ماه از تاریخ ارجاع است. رأی داوران نهایی و الزام‌آور است و طرفین از حق اعتراض صرف‌نظر می‌کنند؛ مگر در موارد قانونی ابطال. این شرط مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان قرارداد، معتبر باقی می‌ماند.»
این شرط باید در انتهای قرارداد اجاره گنجانده و توسط طرفین امضا شود. توصیه میشود قرارداد اجاره و شرط داوری را با وکیل یا از طریق پلتفرم‌های معتبر مانند املاین تنظیم کنید تا از ابهام جلوگیری شود.
ابطال رأی داوری طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، موارد ابطال رأی داوری را مشخص میکند. طبق این ماده، رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد (این موارد برای همه قراردادها از جمله اجاره اعمال میشود):
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد (مانند مخالفت با قوانین حمایتی از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر)؛
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده باشد؛
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده باشد (در این صورت، فقط آن قسمت باطل میشود)؛
- رأی داور پس‌از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد؛
- رأی به‌وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند (مانند داوران ممنوع‌الداوری)؛
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
برای ابطال، دادخواست باید به دادگاه صالح تقدیم و دلایل اثبات شود. اگر ابطال احراز شود، دادگاه رأی را باطل اعلام میکند و موضوع ممکن است به دادرسی قضایی ارجاع شود.
سخن پایانی
داوری در قرارداد اجاره ابزاری کارآمد برای حل اختلافات میان موجر و مستأجر است که می‌تواند سرعت بیشتر، هزینه کمتر و حفظ روابط طرفین را به‌همراه داشته باشد. تجربه نشان داده است که داوری در بسیاری از قراردادهای اجاره باعث جلوگیری از تنش‌های طولانی دادگاهی میشود و درعین‌حال با رعایت قوانین آمره و محدودیت‌های قانونی، اعتبار و ضمانت اجرا دارد. بااین‌حال، شناخت درست از موارد قابل‌داوری و غیرقابل‌داوری، شرایط انتخاب داور و راه‌های اعتراض یا ابطال رأی داوری، اهمیت زیادی دارد.
- شرط داوری در قرارداد اجاره یعنی توافق موجر و مستأجر برای حل اختلاف از طریق داور به‌جای دادگاه؛
- داوری سرعت و هزینه رسیدگی را کاهش می‌دهد و جلسات آن محرمانه است؛
- برخی اختلافات مانند دعاوی کیفری، احوال شخصیه یا تخلیه فوری مشمول داوری نمی‌شوند؛
- انتخاب داور باید طبق قانون و با رعایت ممنوعیت‌های مطلق و نسبی انجام شود؛
- رأی داور الزام‌آور است؛ اما در موارد قانونی مثل بی‌طرف‌نبودن یا مخالفت با قوانین موجد حق، قابلیت ابطال دارد؛
- شرط داوری حتی در صورت بطلان قرارداد اجاره هم معتبر می‌ماند.
داشتن یک قرارداد اجاره دقیق و پیش‌بینی شرط داوری می‌تواند اختلافات میان موجر و مستأجر را به ساده‌ترین شکل ممکن حل کند. املاین علاوه‌بر ارائه خدمات تنظیم قراردادهای رسمی و صدور کد رهگیری، نخستین پلتفرمی است که در ایران تضمین اجاره‌بها را فراهم و با پشتیبانی از سازوکار داوری، حل اختلافات ملکی را بدون نیاز به دادگاه امکان‌پذیر میکند.
برای مشاوره رایگان و شروع همکاری، همین امروز با کارشناسان حقوقی املاین تماس بگیرید و مطمئن شوید قرارداد اجاره شما، هم از نظر حقوقی و هم مالی، در بالاترین سطح امنیت قرار دارد.
سوالات متداول
اگر موجر یا مستأجر داور معرفی نکند، چه میشود؟
در این حالت معمولاً دادگاه بهدرخواست طرف دیگر داور تعیین میکند.
آیا داوری در قرارداد اجاره الزامی است یا توافقی؟
داوری کاملاً توافقی است و فقط وقتی اجرا میشود که طرفین در قرارداد شرط داوری را پذیرفته باشند.
آیا داور می‌تواند دستور تخلیه صادر کند؟
خیر. صدور دستور تخلیه فوری فقط در صلاحیت دادگاه است؛ اما داور می‌تواند درباره پایان قرارداد یا اختلافات مالی تصمیم‌گیری کند.
